وافق منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – فى بيان لها اليوم الخميس – إلى أن القرار يأتي فى إطار حرصها ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق) على مصالح كافة القطاعات المكونة للاقتصاد القومى وحماية للصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، واستخدام الحقوق والأدوات التى كفلها له القانون الدولى واتفاقات منظمة التجارة العالمية، واتفاقات المعالجات التجارية والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
ومن جانبه، قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية "إن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعى فيها أن هناك زيادة مفاجئة فى الواردات من صنف بطاريات السيارات، والتى تندرج تحت البند الجمركى (85 07 10 00 90) من التعريفة الجمركية المنسقة من مختلف دول العالم، وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة الوطنية، وقد مثلت الصناعة المحلية شركة كلورايد إيجبت".
وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى، وتم عرضها على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة، حيث وافقت وبأغلبية الآراء علي النتائج التي توصل إليها الجهاز نحو بدء إجراءات التحقيق.
وأوضح السجيني أنه جار حاليا إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرون – المستوردون – الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيات الزمنية المحددة، لافتا إلى أنه من الممكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك تمهيدا لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.