قررت نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، حبس معاون مباحث الأميرية كريم مجدي و4 أمناء شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل «مجدي مكين».
وقررت النيابة إخلاء سبيل 6 أمناء شرطة بكفالة 3 آلاف لكل منهم.
واسندت النيابة للمتهمين تهم ضرب أفضى إلى الموت، والإضرار العمدي بجهة العمل، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين ورفاقه.
وكشفت النيابة، أن التقرير أكد تعرضه للتعذيب، كما تساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي؛ نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسيبب في وفاته.
وخلال التحقيقات، نفى الضابط وأمناء الشرطة الاعتداء على «مكين» وزملائه، رغم تقارير الطب الشرعي.
كانت النيابة قررت استدعاء ضابط وأفراد قسم شرطة الأميرية، للاستماع لأقوالهم.
وكان أعضاء هيئة الدفاع، أكدوا أن تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة مجدي مكين، أكد أن الوفاة حدثت نتيجة تعرض المجني عليه للتعذيب، وأنه تعرض لتعذيب أدى إلى صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي؛ مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.
وقالت أعضاء هيئة الدفاع «المتطوعين» والموكلين رسميًا من أسرة المجني برئاسة المحامي محمد عثمان لـ«الشروق»، إنهم اطلعوا على تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة، حيث جاء ليؤكد أقوال الشهود الذين تحدثوا عن تعرض المجني عليه للاعتداء من جانب ضابط وأمناء شرطة في القسم، ويتساند مع تقرير تفريع كاميرات القسم التي سجلت بعض وقائع الضرب، وكذا كاميرات مكان الضبط التي أثبتت ضبط المتهمين في مكان مغاير لما أثبته الضابط كريم مجدي، وفق قول المحامين.
وانتقلت النيابة مرة أخرى، لمعاينة مكان القبض على المتهمين، وأماكن احتجازهم بقسم الأميرية، لمطابقتها وفقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعي.
والمتهمين هم النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية، وأمناء الشرطة (ياسر حسن السيد، سعد رواش، عبدالغنى منير، محمد سعيد، محمود حسان، وسيد عبدالمعطي).