- الشركة متهمة بتقديم رشوة للمدير المالى بالهيئة القومية للإنفاق
قالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: إن تعاقد وزارة النقل مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ أعمال الإشارات الخاصة بالقطاع ب من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو من محطة هارون الرشيد حتى النزهة 1، مخالف للقانون.
وأضافت أن الشركة الفرنسية متهمة بتقديم رشوة إلى هشام حلمى، رئيس القطاع المالى فى الهيئة القومية للأنفاق خلال شهر أبريل الماضى لإنهاء بعض المستحقات المالية الخاصة بها فى الهيئة القومية للأنفاق.
وأكد أنه تم بالفعل القبض على المدير المالى هشام حلمى بعد تسجيل تقاضيه الرشوة بالصوت والصور فى مكتبه وتمت إحالته إلى النيابة برقم محضر 451 لسنه 2016.
وذكر أن القانون المصرى يمنع تأهيل أى شركة تقوم بإعطاء رشوة لأى جهة حكومية ولكن وزارة النقل وافقت على منح تنفيذ أعمال كهربة الإشارات بالمرحلة الرابعة من المترو إلى شركة ألستوم الفرنسية ضمن تحالف مجموعه فينسى.
وأضاف أن وزارة النقل لم تكتفِ بذلك بل تعاقدت مع شركة الستوم الفرنسية بشأن تنفيذ أعمال كهربة الإشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو من محطة جمال عبدالناصر حتى منطقه إبابة بطول 17 كيلومترا.
ولفتت المصادر إلى أن المهندس خالد وجيه، مدير شركة الستوم مصر، قدم استقالته من منصبه بسبب فضحيه تقديمه الرشوة لرئيس القطاع المالى، وتم تعيين مدير آخر لشركة الستوم فى مصر أخيرا.
وعلى صعيد متصل أكدت المصادر أن شركة الستوم الفرنسية لديها سجل من جرائم تقديم الرشوة على مستوى العالم، مستندا على اعترافها فى تحقيق رسمى أمام مكتب التحقيقات الأمريكى FBI.
وأضاف أن الشركة الفرنسية قامت بدفع تعويضات بـ772 مليون دولار فى أمريكا بعد اعترافها بتقديم رشاوى للفوز فى مناقصات.