قامت إدارة الأمن بوزارة الصحة والسكان بمنع دخول أحد الموظفين، الذين تم نقلهم تعسفيا من قبل خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الموقوف عن العمل إلى مقر النيابة الإدارية بديوان عام الوزارة، مؤكدين أن ذلك بتعليمات شفهية غير مكتوبة من وزير الصحة والمتحدث الرسمي الموقوف عن العمل.

قال البدوي البرعي، إنه كان متجها للوزارة لاستكمال التحقيقات معه وأنه دخل يوم الأربعاء الماضي للتحقيق، لكنه فوجئ بهذه التعليمات اليوم، مضيفا أن ذلك تضييق وتأثير على الشهود، متحايلا على قرارات النيابة الإدارية.

وتابع قائلا: "منع موظف من دخول مؤسسة حكومية بقرار شفهي أمر غير قانوني"، مطالبا رئيس الوزراء والبرلمان بالتدخل.

وأضاف أنه وفقا لقرار النيابة الإدارية فإن الإيقاف عن العمل احتياطيًا، كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية، لاسيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وهو ما يخالف للوضع الحالي.

وتساءل عن سبب سماح وزير الصحة للمتحدث الموقوف على ذمة قضايا تزوير وتهديد بالتواجد في العمل، وممارسة العمل بشكل غير قانوني، على حد قوله.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر بالوزارة، أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الموقوف عن العمل بقرار من النيابة الإدارية، ما زال يمارس مهام عمله حتى الآن، حيث يتوجه إلى مكتبه يوميًا ويقوم بممارسة عمله بشكل طبيعي ومراجعة البيانات الصحفية قبل إرسالها، وتوقف فقط عن الظهور الإعلامي والإدلاء بتصاريح ولكن يقوم بكافة المهام الأخرى.

وأضافت المصادر، أن مجاهد مازال يذهب ويعود بسيارة الوزارة التي كانت مخصصة له قبل قرار النيابة الإدارية.

وكان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أصدر في يوم 8 من ديسمبر الجاري القرار رقم 541 لسنة 2016، بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، عن العمل احتياطيًا 3 أشهر، لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3، و219، و533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الوقائع المنسوبة له تمثلت في شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، يتضررون فيها من محاباته لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية؛ لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.

كما نسب له، أن الشكاوى تضمنت أنه سبهم وأهانهم وهددهم بالقتل، فضلا عن استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد؛ مما ترتب عليه إهدار المال العام.