قالت النقابة العامة للأطباء، إن مخاطبة وزارة الصحة للشركات لرفع 15% من أسعار الأدوية بنسبة 50%، لن يحل مشكلة النواقص، محذرة من احتمالية رفع بعض الشركات لأسعار الأدوية الأدوية الأغلى والأكثر ربحاً، والتقليل من إنتاج الأدوية الأخرى الأرخص.
وتابعت النقابة في بيان صدر عنها اليوم: "بالتالي من المتوقع استمرار أزمة نواقص الأدوية وخصوصا الأصناف الأرخص، ومن المتوقع استمرار ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار باقي الأصناف بسرعة حتى يتم توفيرها".
وأضافت النقابة أنه سبق زيادة أسعار الأدوية بشكل وصفته بـ"غير المدروس"، ولم ينتج عنها حل المشكلة بل فتح الأبواب لشراء بعض الأدوية بضعف الثمن من السوق السوداء، على حد وصفها.
وطالبت النقابة بإعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها، مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج والخامات الدوائية من الجمارك، بحيث تم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى، على حد قولها.
وطالبت بمراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثال، مع مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التي تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمي مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.
وطالبت النقابة في بيانها، دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثائل المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير.
واقترحت النقابة تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية (لجنة الصحة بالبرلمان - إدارة الصيدلة بوزارة الصحة - غرفة صناعة الدواء - نقابتي الصيادلة والأطباء - لجان الحق في الصحة والحق في الدواء)، لمراجعة ما وصفته بفوضى سياسات تسعير الدواء التي تسمح بوجود مثائل أي أدوية تحمل نفس الاسم العلمي لنفس الدواء والذي يكون بعضها بحوالي 20 جنيهاً، ويصل في أصناف أخرى لأكثر من 200 جنيه.
وطالبت بإغلاق ما وصفته بالأبواب الخلفية لتسجيل بعض لأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها "مستحضرات غذائية" بعيدا عن التسعيرة الجبرية.
وأضافت، أنه يجب وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري، واستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات، مع توقع انهيار شركات الدواء المصرية، مما سيؤدي بالطبع لارتفاع خرافي لتكلفة العلاج.
وأشارت إلى وجوب دعم شركات قطاع الأعمال العام، التي قالت إن دورها انكمش في الثلاثين سنة الأخيرة انكماشا شديدا، حيث أصبحت تغطي 4% من سوق الدواء وبعد أن كانت تغطي حوالي 60% من سوق الدواء المصري، مما يصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات والتي أصبحت تغطي 60% من سوق الدواء المصري.
وطالبت النقابة، بالسعي لإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة، تفضل الدواء المصري المماثل في الجودة والفاعلية.