طالبت اللجنة التشريعية فى المجلس القومى للمرأة بوقف مناقشة مشروع التعديل المقترح للمادة 21 من القانون رقم 29 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية لحين تقديم المجلس مشروع القانون المتكامل للأسرة.
وأضافت اللجنة فى بيان، اليوم، بمناسبة ما نشر حول مقترح مشروع بقانون أمام اللجنة التشريعية فى مجلس النواب بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بالأحوال الشخصية والمتضمن تقرير نظام الاستضافة للصغير المحضون لغير الحاضن بدلا عن الرؤية، أن المقترح المعروض يتعلق بفترة حضانة الصغير وتقرير نظام استضافة بدلا من الرؤية لغير الحاضن، وهذه الأمور تعد من أهم الشواغل ذات التأثير المباشر على جميع العلاقات الأسرية والتربوية والاجتماعية، وعلى مجمل العلاقات الإنسانية وعلى المرأة بصفة خاصة.
وأشار البيان إلى ضرورة التصدى من خلال رؤية قانونية متكاملة لجميع مراحل العلاقة الأسرية بما يضمن صالح جميع أفراد الأسرة والمجتمع ووضع المتطلبات والمخاوف المشروعة للمرأة الحاضنة وللأطراف جميع فى الاعتبار.
وتلقى المجلس العديد من مشروعات القوانين ومقترحات بتعديلات محددة من جهات المجتمع المدنى تهدف فى مجملها إلى ضرورة إعداد قانون جديد لشئون الأسرة يتم فيه تناول جميع الأمور المتعلقة بالأسرة، ومن بينها الأمور المتعلقة بالمقترح المعروض، ووضع الحلول التشريعية والإجرائية والقضائية لمعالجتها بما يضمن الحفاظ بالدرجة الأولى على كيان الأسرة ويحقق ضمان مواصلتها لرسالتها الاجتماعية فى التربية السوية للنشء والتنمية المستدامة للمجتمع.
فيما كلفت اللجنة التشريعية بدارسة هذه المشروعات وإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعتمد على المنهج العلمى والبحثى والواقعى، وكلفت عدة جهات بإجراء بحوث ودراسات لإلقاء الضوء حول المشكلات التى تتعرض لها المرأة على صعيد الإشكاليات القانونية الناشئة عن العلاقة الزوجية سواء فى أثناء قيامها أو بعد انقضائها، والإجراءات والأحكام القضائية المترتبة عليها وتنفيذها، وأوشكت بعض هذه البحوث والدراسات على الانتهاء.
وتابع البيان «بالنظر إلى الأهمية البالغة لهذا التعديل المقترح وتداعياته وآثاره على الأسرة والمجتمع أنشأ وزير العدل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع، تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعى، فضلا عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، مع أولوية العمل على إعداد قانون متكامل وفق رؤية المجلس المشار إليها.