أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، ليوم الأحد، تقريرًا أوصت فيه بإصدار حكم بإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، وكذلك حل مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية وتشكيل لجنة لمباشرة إدارتها.
كان أحمد حسام، المحامي، وكيلاً عن رئيس غرفة الغوص وعدد من أعضائها، قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها ببطلان قرار حل مجلس إدارة الإتحاد ومجلس إدارة الغرفة، مؤكداً أن ذلك القرار صدر منعدماً وباطلاً لمخالفته لنص المادة (76) من الدستور، من حيث إخلاله بمبدأ حرية تنظيم الاتحادات وتشكيلاتها، وتعارضه مع الأساس الديمقراطي، وهدره لاستقلالها.
وذكر تقرير هيئة المفوضين الصادر في الدعوى، أن وزير السياحة أستند في إصدار قرار حل مجلس إدارة الاتحاد إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، مؤكداً على أنه جعل ذلك الحكم سببًا وحيدًا لإصدار ذلك القرار.
وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار رامي الديب، القاضي بمجلس الدولة، أنه لما كان الحكم المشار إليه قد صدر بإلغاء قرار نتيجة انتخاب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، فكان لزامًا على وزير السياحة تنفيذ ذلك الحكم في حدود ما قضى به بحل مجلس إدارة تلك الغرفة، وألا يتعداه إلى باقي الغرف السياحية، الأمر الذي أصاب قراره بالمخالفة فيما يتعلق بالتسبيب ووصمه المعيب.
وأشار التقرير إلى أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا أكدت أن الحكم الصادر بالإلغاء تكون له حجية على الكافة، وتنحصر هذه الحجية على ما تناوله الحكم في قضائه، فلا تتسع لتشمل ما لم يقضي الحكم بإلغائه، أو لتندرج ضمنها قرارت أخرى سابقة أو لاحقة على القرار المقضي بإلغائه.
وفنّد التقرير ما ساقه المحامي الحاضر عن وزير السياحة من دفاع عن القرار، وقدم ردود قانونية عليها، لافتًا إلى أنه كان يسهل على وزير السياحة تفادي الانتقادات والعيوب الموجهة إلى قراره إن هو استند إلى وقائع جديده في قراره.