علق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مطالبة بعض نواب البرلمان بإزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ضمن تعديلات قانون الأحوال المدنية، قائلًا إن التسامح الذي يعترف به المجتمع يقر التعدد وإقامة الشعائر وحرية إظهار المعتقد، كما تنص عليه المواثيق الدولية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنص على حرية المعتقد، التي من مظاهرها حق إظهار الهوية الدينية، وحرية التمسية بأسماء لها دلالات دينية وهو ما يحدث في مصر سواء من المسلمين والسيحيين.
وأوضح أن البيانات الأساسية من اسم ونوع وديانة، لها دلالات تستخدم في الزواج والمواريث والطلاق، وغيرها، مبينًا أن الدولة المدنية لا تعني عدم الاعتراف بالدين، وأن دور الدولة هو الاعتراف بالمساواة في ظل الاعتراف بالتعدد.
وتابع: «التسامح يعني أن هناك مختلفون في الديانة والعقيدة والمذهب وأن القيمة الأساسية بينهم في التسامح، والدولة تضمن ذلك، ومنع التمييز لا يعني عدم الاعتراف بالرجل والمرأة، ولكن نحن نعرف ذلك ولكن نوفر فرص متكافئة لهما».
وذكر أن مثل هذه الخطوة ستحدث قلاقل بالشارع المصري، وسيتحدث البعض عن اتجاه الدولة لإلغاء الدين، وستجري تعبئة حولها.