قالت وزارة المالية، إنها «لن تدخل تعديلات على سعر ضريبة الأطيان الزراعية، حيث ستبقى نسبتها كما هي 14% من القيمة الإيجاري»، بحسب ما قالته الوزارة في بيان لها أمس، بعد اجتماع بين مسئوليها وممثلي مصلحة الضرائب العقارية، بعد تضارب التصريحات الحكومية خلال اليومين الماضيين، حول الاتجاه لتعديلها بدءا من شهر يناير الحالي.
وقال طارق فراج مستشار، وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إنه «سيتم الاستمرار في إعفاء شريحة ملاك الأراضي الزراعية التي تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان، والذين يمثلون النسبة الأعظم من ملاك الأراضي» على حد قوله.
وكان مصدر مسئول بوزارة المالية، قال لـ«الشروق»، أمس الأول، إن «هناك قرارا برفع قيمة الضريبة لتصل إلى 300 جنيه كحد اقصى، مقابل 42 جنيها في السابق، الا أن رئاسة مجلس الوزراء نفت وجود أي نية لرفع قيمة تلك الضريبة».
وقالت مصادر مسئولة في مجلس الوزراء، «الشروق»، إن «السبب في النفي، مبنى على رغبة الحكومة في أن تؤكد أنها لن تفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، بينما ترتبط مسألة ضريبة الأطيان بمرسوم كان قد صدر في 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره المسئول عن ادارة البلاد في ذلك الوقت، بإرجاء الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين تنتهى بنهاية 2013، وأن الحكومة لم تفرض شيئا جديدا، وإنما هي ملزمة بتطبيق قرار قديم، يقضى بتفعيل الضريبة بعد انتهاء فترة التأجيل»، بحسب المصادر.