قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 - 2015 مازالت قيد الدراسة وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 إلى 4.5%، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة ستمتاز بوجود مشروعات على المستوى الإقليمي والمحافظات في إطار لجنة التخطيط الإقليمي.
وأوضح العربي، في تصريح الأحد، أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمار الخاص خلال المرحلة المقبلة من خلال توفير المناخ الملائم للمستثمرين.
وأضاف، أن "المستثمرين في حاجة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والدولة متجهة إلى ذلك في ظل استكمال باقي مؤسساتها، فضلا عن وضوح الرؤيا في الخطط والمشروعات ووضوح القوانين والتشريعات والتي تعمل الحكومة على تعديلها لتلائم المناخ الاستثماري".