وافق مجلس الوزراء الإماراتي على مشروع القانون الاتحادي المتعلق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، الأحد، تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، ومن شأنه أن يفرض الخدمة العسكرية على كل مواطن من الذكور و يكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا.
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن " الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه ".
وبموجب أحكام القانون، يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ18 من عمره على أن لا يتجاوز عمره 30 عاما، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة و 9 أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن التقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام القانون. وبهذا تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تقوم بتطبيق الخدمة الوطنية.