قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن «الشعب المصري لم يخيب ظنوننا بإقباله على الاستفتاء وموافقته على الدستور بنسب مرتفعة، وهذا يؤسس لشرعية جديدة تضمن إنهاء النزاع على الشرعية، الذى خلفته جماعة الإخوان منذ 30 يونيو الماضي».
وأضاف شكر، أنه «لا تعنى هذه الموافقة على الدستور إجماعا شعبيّا على السلطة القادمة، فهناك العديد من المصريين الرافضين للدستور ولم يذهبوا للتصويت، كما أن هناك نسبة كبيرة من الشباب قاطعت الاستفتاء».
وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن «هذا يتطلب قيام المسئولين في دوائر الحكم بالدولة بفتح حلقات حوار لإنهاء الانقسام داخل المجتمع واستعادة كافة القوى الوطنية مرة أخرى حول العملية الديمقراطية، حيث إنه من الأسباب التي أدت إلى عزوف الشباب عن المشاركة فى الاستفتاء بعض التحفظات على 30 يونيو، وتشويه ثورة 25 يناير ورموزها».
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وقال محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، «سنعمل كأحزاب مدنية على استقطاب القوى المدنية الجديدة إلى صفوف عضوية أحزابنا؛ بتوضيح بنود البرامج السياسية للأحزاب وأنشطتها وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن الحفاظ عليهم واستقطابهم بدلا من الانسحاب من المشهد السياسي».
وأضاف أبو الغار: أن «نسبة الحضور في انتخابات الاستفتاء على الدستور المعدل كانت «ممتازة» لم نشهدها في الاستفتاءات السابقة، ولو شارك التيار الإسلامي والإخوان، لتجاوزنا نسبة الـ«50%»، حيث إن أعداد القوى المدنية التي شاركت في الاستفتاء تضاعفت عن الاستفتاء على دستور الإخوان العام الماضي، بما يعنى أنه لو حافظت القوى المدنية على تواجدها بذلك المعدل فسيحكم التيار المدني البلاد لسنوات طويلة قادمة».
«المؤتمر»
وقال السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، إن «إقرار الدستور الحالي بداية لشرعية جديدة ودخول مصر مرحلة سياسية ديمقراطية جديدة تقوم على احتـرام الدستور، فوجوده يُنهى حكم الإخوان ويبدأ معه الحديث في الإنتاج والبناء بدلا من السياسة».
وتابع العرابي، أن «استمرار العنف المضاد والعمليات الإرهابية في الشارع، وألا يستسلم أنصار النظام السابق بسهولة وأن يكون هناك تصعيد (أهوج) ليس عليه سيطرة، لكننا مستعدون لدفع الثمن في سبيل الخلاص من حكم الإخوان، أما الاستقـرار فسيأتي مع تقدم الحالة الاقتصادية التي تعود بالنفع على الوضع الاجتماعي، وأن يلتف الجميع حول الوطن».
«المصريين الأحرار»
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن «شرعية النظام الحالي بعد تصويت الملايين من المصريين بنعم للدستور، أصبحت (شرعية بالتلاتة)، وهى شرعية 25 يناير و30 يونيو، وأخيرا شرعية الاستفتاء على الدستور، كما أصبح الآن لا بديل عن الشرعية الحالية للدولة خاصة بعد نسبة الموافقة على الدستور التي سجلت أعلى نسبة تصويت على مدار تاريخ الاستفتاءات التي جرت في البلاد» على حد وصفه.
وأضاف وجيه، أن «من أرادوا الابتعاد عن الشرعية الحقيقية للبلاد التي أطاحت بحكم الإخوان سينقسمون الفترة المقبلة، حيث سيعود جزء منهم مرة أخرى إلى الالتحاق بالدولة المصرية وفريق آخر سيبتعد عن المشهد السياسي، وسيتجه الفريق الأخير إلى التطرف والعنف والأعمال الإرهابية».
«الوفد»
ومن جانبه، قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن «نسبة التصويت العالية بنعم على الدستور الجديد تؤكد وعى الشعب الذى عودنا دائما على إبهار العالم، كما أن تلك النسبة تدل على حرص الشعب على مستقبل مصر وتنفيذ أول استحقاق لخارطة الطريق».
وتابع، إن «خروج الشعب بهذا العدد الكبير في الاستفتاء على الدستور رسالة واضحة وصريحة بأن جماعة الإخوان المسلمين سقطت بالفعل ولم يعد لها أي دور في السلطة الحلية للبلاد».
وأوضح بدراوي، أن «نسبة المشاركة المرتفعة في الاستفتاء على الدستور تدل على أن الشعب لن يتخلى عن دوره الوطني في أن ينهى جميع خطوات الاستقرار سواء الاستقرار السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي».