فتحت وزارة الداخلية الجزائرية أبوابها لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، ما يجعلها الجهة المخولة بالإشراف على الاقتراع في خطوة تعكس رفضا قاطعا من السلطات لمطلب المعارضة بإسناد المهمة لهيئة مستقلة.
وكانت أحزاب وشخصيات معارضة تنضوى تحت لواء مجموعة العشرين قد طالبت مؤخرا بتغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة محايدة، إلى جانب تنصيب لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها وسحب المهمة من وزارة الداخلية، ولكن جاء تكليف وزارة الداخلية بمهمة الإشراف على تنظيم الانتخابات بمثابة غلق الباب أمام أي إمكانية لتنصيب هذه اللجنة المستقلة التي تطالب بها المعارضة.
وستتم الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف لجنة يرأسها عبد المالك سلال رئيس الوزراء تسمى لجنة تحضير الانتخابات وتضم عدة قطاعات وتكون وزارة الداخلية اللاعب الرئيسي فيها بإعداد قوائم الناخبين، إلى جانب لجنة الإشراف المكونة من القضاة التي سيعينها رئيس الجمهورية قريبا فضلا عن لجنة المراقبة المستقلة التي تضم ممثلي الأحزاب والمرشحين المستقلين.
يذكر أن أحزاب المعارضة هددت بمقاطعة الانتخابات في حال عدم وجود ضمانات لنزاهتها بالاستجابة لمطالبها المذكورة، حيث تعقد حاليا مجموعة العشرين لقاءات تشاور لبلورة موقف بخصوص دعم مرشح توافقي وكذا الرد على رفض مطالبها السابقة.