اعتذر بنك حكومى كبير فى ترتيب قرض لصالح الهيئة العامة للبترول، أكبر مقترض فى السوق، تقدر قيمته بنحو مليار دولار، طلبته الهيئة الحكومية قبل نحو شهر من الآن.
وقد جاء رفض البنك الحكومى الذى خفض من تعامله مع الهيئة فى السنوات الثلاث الماضية، بسب تجاوز القاعدة الراسمالية فى تمويل العميل الواحد والشركات المرتبطة فيما لا يتجاوز 25% من إجمالى المحفظة. بالإضافة إلى رغبته فى كسر التركز الائتمانى.
وقال مصدر مطلع بإدارة البنك لـ«الشروق» إن مصرفه الذى يعد من اكبر البنوك العاملة فى مجال التمويلات الكبرى فى السوق اعتذر عن عدم ترتيب قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة البترول، بسب رغبته فى عدم التركز فى التمويل المصرفى، الذى دفعت ضريبته البنوك فى تسعينيات القرن الماضى وكان سببا كبيرا فى التعثر الذى زاد على نحو 100 مليار جنيه.
واعتمد البنك الحكومى ووفقا للمصدر سياسية التراجع فى حجم التسهيلات المقدمة للهيئة، وهو ما نتج عنه خفض حجم التسهيل المقدم منه بنحو 4 مليارات جنيه سنويا عن المعمول بها فى وقت سابق.
«لا يوجد تعنت من البنك اتجاه هيئة البترول ولكن تجاوز حجم الائتمان والرغبة فى تنوع العملاء وعدم التركز، هو الدافع وراء الاعتذار عن ترتيب قرض بقيمة مليار دولار طلبته الهيئة»، قال المصدر, كانت هيئة البترول اكبر مقترض فى السوق قد طلبت قيمة القرض فيما يعد أول تمويل مباشر تحصل عليه من البنوك فى حالة اتمامه من البنوك، بعد نحو 3 سنوات متصلة، عانت فيها الهيئة الحكومية من عزوف تمويلى مباشر من قبل المؤسسات المالية المحلية والدولية، على الرغم من سلامة مركزها المالى والانتظام فى السداد دون تؤخر فى المستحقات المقررة لصالح الدائنين.
وقد وافق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية مؤخرا على منح تمويل بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق. ويعد التمويل الجديد الذى انفردت به «الشروق» فى وقت سابق هو تمويل مماثل رتبه بنك الشركة للهيئة قبل نحو اربع سنوات، ودعا البنك نفس البنوك المشاركة فى القرض السابق للدخول فى القرض الجديد متوسط الأجل.