تفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، في الدعوي المطالبة بحل نقابة المعلمين، لسيطرة جماعة الإخوان عليها بجلسة 26 يناير الجاري طبقا لقرار المحكمة الصادر بجلسة اليوم .
كان حسن محمود أحمد مقيمي الدعوى المودعة برقم 9991 لسنة 68 قضائية، قال إن مجلس نقابة المعلمين المنتمي بحسب وصف مقيم الدعوى إلى جماعة الإخوان قد أهدر أموال النقابة على مصالح جماعة الإخوان.
واستشهد المعلمون المدعون بقيام نقابة فرعية للمعلمين بالفيوم بإرسال 3 أتوبيسات محملة بالمعلمين كل ثلاثة أيام للمشاركة في اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة بدعوى الدفاع عن الشرعية ومواجهة ما وصفه مسئولو النقابة المطلوب حلها بالانقلاب
وقال المدعون، إن استغلالا متعمدا لأموال النقابة تم لأغراض سياسية لدعم اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين