«المستثمر حسن النية» و«أن يؤدى المشروع إلى التنمية الاقتصادية»، جملتان شملهما قانون الاستثمار الجديد، أثارتا انتقادات واسعة من رجال الأعمال، لأنهما قد تفتحان الباب على مصراعيه أمام الفساد مجددا، فى قانون تأمل الحكومة والمستثمرون أن يغلق فيه باب الفساد تماما، بحسب أشرف سالمان، وزير الاستثمار.
وكان رجال الأعمال، أعضاء اتحاد وجمعيات المستثمرين، قد أبدوا رفضهم لعدد من بنود وصياغات مسودة القانون فى اجتماع يوم الثلاثاء الماضى.
وقال سالمان إن جملتى «المستثمر حسن النية»، و«أن يؤدى المشروع إلى التنمية الاقتصادية»، ستفتح الباب لتدخل الموظف المسئول، لأنه من سيقدر تحقق البندين، مما يعنى إتاحة القانون لفرص الفساد.
وقال سالمان، إن الهدف الأكبر من هذا القانون هو التحول إلى نظام الشباك الواحد، وتبعا لوجهة نظره، التى شاركه فيها المستثمرون، فإن هذا النظام وتقليل عدد اللجان المشرفة والإجراءات التى يتبعها المستثمر من الأسس التى ستساهم فى ذلك.
وقد التقت لجنة الإصلاح التشريعى برجال الأعمال والمستثمرين، الاربعاء الماضى، لمناقشة مسودة المشروع، واعترض رجال الأعمال مجددا على الصياغة، إضافة إلى إشارتهم لعدم دستورية بعض مواده، ومن ضمنها مادة حوافز الاستثمار، التى تركتها المسودة مفتوحة لتقدير مجلس الوزراء.
ورغم أن رئيس الوزراء استجاب لبعض طلبات المستثمرين وليس جميع الطلبات، إلا إن سالمان وعد رجال الأعمال بتعديل مسودة القانون مجددا، «وذلك ليحصل على أكبر قدر من التوافق» بحسب تعبيره.
وقال سالمان إن من بين الملاحظات التى وردت إلى الوزارة من المستثمرين، ملاحظات تتعلق بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار، حيث طالبوا بإضافة أعضاء جدد ممثلين لوزارات ذات صلة بتيسير مناخ الاستثمار مثل وزارة البترول.
وتم طرح مسودة مشروع قانون الاستثمار، حتى الآن، على نحو سبعين جهة دولية ومحلية، منها مؤسسة التمويل الدولية، وجمعيات الاستثمار، وغرف التجارة والصناعة، ولكنه لم يتم طرحه حتى الآن على مكاتب المحاسبة القانونية المتخصصة فى مجال الاستثمار.