حالة من الخوف والترقب، أصابت القيادة السياسية فى إسرائيل بعد قرار الادعاء العام فى محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيقات أولية فى جرائم حرب ارتكبت فى فلسطين منذ صيف 2014.
إذ دعا وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان إلى حل السلطة الفلسطينية وإيجاد بديل لها ووقف تمويل محكمة الجنايات الدولية، فيما وصفت تسيبى ليفنى قرار الادعاء العام بالقرار السيئ الذى يضر بأمن إسرائيل.
وقال ليبرمان فى حديث مع الإذاعة الإسرائيلية إنه «سيطلب من نظيره الكندى وقف تمويل بلاده للمحكمة الجنائية الدولية، كما طالب بحل السلطة الفلسطينية وإبعاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ووقف تحويل الأموال والمساعدات المالية التى تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للسلطة الفلسطينية».
واتهمت ليفنى وزيرة العدل المقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالتسبب فى توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية بسبب رفضه لاقتراحها ببدء مفاوضات مع الفلسطينيين، فى الصيف الماضى.
وفى السياق نفسه، ذكر موقع والا الإخبارى أن المدعى العسكرى العام الجنرال دانى عفرونى يتعرض لضغوط من جانب كبار السياسيين وقادة الجيش وأصحاب المصالح بهدف وقف التحقيقات الداخلية التى يجريها الادعاء العسكرى حول الجرائم التى ارتكبها الجيش فى غزة.
ونقل الموقع عن خبراء فى القانون الدولى إن التحقيقات الأولية التى ستجريها المحكمة الجنائية الدولية لن تشمل فقط عمليات الجيش الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ولكنها ستشمل أيضا نشاط القيادة السياسية التى لا تقع تحت مسئولية الادعاء العسكرى العام فى إسرائيل.
وأكد الخبراء أن بمقدور المحكمة التحقيق فى السياسة الدائمة لإسرائيل مثل القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء الأمنى المصغر بشأن الإجراءات العسكرية ضد حركة حماس.
وفى وقت سابق، قال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيحققون «بمنتهى الاستقلال والموضوعية» فى أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو من العام الماضى. وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق فى أمر الحرب التى دارت بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى غزة بين يوليو، وأغسطس، وقتل خلالها أكثر من 2100 فلسطينى و70 إسرائيليا.