تقدم تحالف التيار المدنى الديمقراطى، أمس، بثلاثة بلاغات إلى النائب العام ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، للمطالبة بإعادة محاكمته ضمن حملة «حاكموهم» التى شكلها الفريق القانونى للتيار.
وفد التيار الذى قدم البلاغات لمكتب النائب العام، ضم كلا من أحمد البرعى، رئيس الفريق القانونى بحملة «حاكموهم»، والناشط السياسى جورج إسحاق، بجانب القيادى العمالى كمال عباس، والمحامى طارق نجيدة، ممثل التيار الشعبى، والقياديين بحزب الدستور تامر جمعة، وخالد داود.
وطالب التيار الديمقراطى فى البلاغات بإعادة محاكمة مبارك فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن وسرعة الطعن على قرار محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى، وإعادة فتح التحقيق فى قضية «موقعة الجمل»، بجانب الفيللات الخمس محل الخلاف فى قضية القصور الرئاسية المُخلى سبيله فيها.
وفى نفس السياق قدم محامو نفس التيار مذكرة طعن جديدة على براءة المتهمين فى القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل» لإعادة محاكمتهم فى الأحداث التى وقعت خلال ثورة 25 يناير.
واستند المحامى عصام الإسلامبولى، والدكتور أحمد البرعى، والمحامى طارق نجيدة، فى مذكرتهم المقدمة إلى النائب العام، إلى قانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012 والذى مازال ساريا ولم يوقف نفاذه.