قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «حبس النشطاء السياسيين في محاكمات تفتقد لمعايير المحاكمات العادلة والمنصفة يجعل الإفراج عنهم حق، وتصحيح خطأ وقعت فيه الدولة، وليس عفوًا».
وأضاف «أمين» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، «لا يجوز التعامل مع النشطاء المحبوسين باعتبارهم سجناء جنائيين ينتظرون العفو عنهم في الأعياد»، على حد قوله.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حديثه عن النشطاء المحتجزين، قائلًا: «هم أبرياء لهم حق إطلاق السراح، والاعتذار من الدولة لهم».
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح للوفد الإعلامي خلال زيارته للإمارات، أنه يعتزم الإفراج عن عدد من النشطاء والمدونين الصادر بحقهم أحكام، يوم 25 يناير المقبل.
