ذكرت وزارة العدالة الانتقالية، أن "مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقوم بإعداده يتضمن أربعة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، وذلك لوضع أكبر عدد من البدائل الممكنة أمام المشرع ليتخير منها من يشاء بما يناسب ظروف وأوضاع البلاد وقت وضع القانون".

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن "البدائل المقترحة هي: تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقًا للإجراءات المعتادة في القوانين العقابية، أو تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات، أو تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياه السياسية ولكن من خلال إنشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة، أو تحقيق المحاسبة عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل".

وأشارت الوزارة إلى أن "كل بديل من هذه البدائل يتضمن مجموعة النصوص المقترحة في شأنه، وأن جميع البدائل في المشروع الجاري إعداده تراعي ما ورد في الدستور من مباديء وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي، ومباديء المساواة، والعدالة والإنصاف في الإجراءات وغيرها".

وتابعت: "الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 تضمن في المادة 241 منه التزام الدولة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور، وأن المختص دستوريا بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب، وهذه ضمانة تعكس فهما واضحا من واضعي الدستور لطبيعة هذا القانون الذي لا يضمن نجاح تطبيقه إلا أن يكون قد تم وضعه من ممثلي الشعب، وبالتالي لا صحة للنية في إصداره أو إمكانية قيام الوزارة أو الحكومة بذلك قبل انعقاد البرلمان".

وأوضحت أن "أركان العدالة الانتقالية وفقا للمعايير الدولية واضحة ومستقرة، وهي كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية، وأنه في إطار اختصاص الحكومة الدستوري باقتراح مشروعات القوانين وبحكم اختصاص وزارة العدالة الانتقالية بهذا الملف، قامت بدراسة التجارب الدولية المقارنة، وأعدت مشروع قانون ينظم هذه العناصر بما يتفق وواقع المجتمع المصري".

ولفتت وزارة العدالة الانتقالية إلى أنها "ستقوم من خلال الإجراءات الدستورية المقررة بعرض ملف متكامل على مجلس النواب القادم فور تشكيله يتضمن جميع الدراسات التي قامت بها، ومشروع القانون المقدم منها وما يتضمنه من بدائل متعددة تهدف إلى توسيع مساحة الرؤية، ومشروعات القوانين الأخرى المقترحة من جميع الجهات والأشخاص المهتمين بالمسألة".

وشددت وزارة العدالة الانتقالية على أن "القول الفصل في مشروع قانون العدالة الانتقالية بيد الشعب من خلال ممثليه في مجلس النواب، وأن البرلمان يستطيع الأخذ بما انتهت إليه الوزارة، كله أو بعضه، أو أن يضع مشروعا جديدا، باعتباره في النهاية صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع".