أوصى خبراء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارئ بعد 26 فبراير، باعتبار أنها تفرض "قيودا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الأساسية".
وأكد خمسة مقررين من الأمم المتحدة في بيان، أن "حالة الطوارئ المطبقة في فرنسا وقانون مراقبة المبادلات الإلكترونية يفرضان قيودا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الأساسية".
وبين هؤلاء المقرر المكلف تعزيز وحماية قانون حرية الرأي ديفيد كاي والمقرر لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب بن امرسون.
ودعا الخبراء الذين لا تعتبر توصياتهم ملزمة، السلطات الفرنسية لعدم تمديد حالة الطوارئ بعد 26 فبراير، وهي المهلة التي حددها القانون الذي تم إقراره بعد اعتداءات 13 نوفمبر.