سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات حادة لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، متأُثرة بحالة الجدل التي ثارت حول فرض ضريبية على أرباح البورصة اعتبارًا من يوليو المقبل رغم تأكيدات وزارة المالية بتأجيل تطبيقها حتى عام 2020.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 612.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه.
وهبط مؤشرالسوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 3.74% لليبلغ مستوى 12806.77 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 3.21% ليبلغ مستوى 460.55 نقطة، شملت التراجعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا والذي هبط بنحو 2.99% ليبلغ مستوى 1127.67 نقطة.
وقال وسطاء البورصة، إن أسعار الأسهم سجلت موجة هبوط حادة بعد تردد أنباء عن تطبيق ضريبة أرباح البورصة، وإن بعد نفي وزارة المالية ذلك إلا أن الأسهم كانت قد دخلت فى موجات عنيفة لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي سجلتها منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي والتى كانت تجاوزت 230 مليار جنيه.
وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، إن أسعار الأسهم بالبورصة كانت قد شهدت تشبعا شرائيا وارتفاعات قياسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع اسعارها بأكثر من 100% للغالبية العظمى منها، مشيرًا إلى أن دخول السوق في موجة تراجع لجني الأرباح هو أمر منطقي.
وأرجع عبدالحميد الانخفاض الذي شهدته السوق خلال النصف الثاني من جلسة الأمس واليوم إلى تسارع وتهافت المستثمرين على البيع فى محاولة للحفاظ على مكاسبهم التي حققها في الفترة الماضية، وأشار إلى أن نقطة الدعم الأولى للمؤشر عند مستوى 12400 نقطة يليه 11800 نقطة.
وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.
وأوضحت أن العمل يجري العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات، مؤكدة حرصها على سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.