- مزيج الطاقة الأمثل يختلف من دولة لأخرى.. ويتحدد وفق 3 عوامل
قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن ترشيد الطاقة يعد مطلبا رئيسيا فى جميع أنحاء العالم ولكنه لن يتحقق بكفاءة إلا من خلال التسعير المناسب للطاقة.
«المزيج الأمثل للطاقة، من البترول والغاز الطبيعى والكهرباء والطاقة المتجددة والمخلفات وغيرها، سوف يختلف حتما من دولة لأخرى، وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد المزيج الأمثل بالنسبة لكل دولة وهى كفاءة منظومة البنية الأساسية وحداثة واستقرار البيئة التشريعية بالإضافة إلى سياسات التسعير التى تعتمدها كل دولة على حدة»، تابع هيكل خلال جلسة نقاشية استضافتها CNBC Europe بعنوان «مستقبل الطاقة» ضمن أعمال الدورة الـ47 من المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا، والذى شهد حضورا قويا لرؤساء الدول وكبار المسئولين الحكوميين وأبرز القيادات التنفيذية بمجتمع الأعمال حول العالم.
وناقشت الجلسة مستقبل منظومة الطاقة ودور مؤسسات القطاعين العام والخاص فى التأكد من توفير حلول الطاقة المستدامة لتكون فى متناول الجميع، ومستجدات المشهد الاستثمارى وسلطت الضوء على معوقات الاستثمار والإصلاحات الواجب تطبيقها لتعزيز منظومة الطاقة، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر حول دور التكنولوجيا فى تحقيق الطفرة المنشودة بقطاع الطاقة، ومسئولية القطاعين العام والخاص عن تحديث وتطوير منظومة البنية الأساسية وآليات التوسع فى حلول ومجالات الطاقة المستدامة.
وشارك فى الجلسة، مايكل أوبنهايمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنستون الأمريكية وأحد أعضاء لجنة مكافحة التغير المناخى (ICCP) التى فازت بجائزة نوبل عام 2007، وفهد بن عبدالمحسن الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكيريل ديمتريف الرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار المباشر الروسى.
وقال هيكل خلال المنتدى الذى انعقد تحت شعار «القيادة المتجاوبة والمسئولة»، إن التقدم التكنولوجى سيلعب دورا محوريا فى تذليل المعوقات أمام تطور منظومة الطاقة حتى تكون فى متناول الجميع، «ومثال على ذلك وسط أفريقيا التى تشهد طفرة هائلة فى مجال الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية التى أصبحت متاحة أمام جميع فئات المجتمع».
تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة نجحت فى الاستعانة بمصادر وقنوات تمويلية متنوعة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية لتمويل مشروعات البنية الأساسية الضخمة باعتبارها حجر الزاوية بمسيرة التنمية الاقتصادية فى أفريقيا. ويتضمن ذلك مشروع المصرية للتكرير الذى يعد أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ فى مصر، وهو أحدث معمل لتكرير المنتجات البترولية يتم حاليا إنشاؤه بإجمالى استثمارات قدرها 3.7 مليار دولار.
وستساهم الشركة المصرية للتكرير فى تعزيز مستقبل المنظومة الاقتصادية مع تقليص واردات السولار فى السوق المحلى بأكثر من نصف المعدلات الحالية، وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية فى مصر، علما بأن معدلات تنفيذ المشروع تجاوزت 91% بنهاية سبتمبر 2016.