حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد في مصر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت لأقوال شهود الواقعة من الموظفين القائمين بإعداد التقرير الخاص بالدراسة التي أقروا جميعا أن التقارير غير منقحة ومدققة، وأن النتيجة لم تصدر برقم إجمالي عن قيمة المخالفات، فضلًا عن اطمئنان المحكمة لأقوال الصحفية التي نقلت عن جنينة قوله إن قيمة المخالفات لعام 2015 تخطت 600 مليار جنيه.
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لما انتهت إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطني من أن جنينة قصد عمدًا وبسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير على الرأي العام بإعلانه وجود فساد في كافة قطاعات الدولة.
وردت المحكمة على دفع جنينه ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق، بأن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة وقد استقام الدليل على صحة الجريمة وثبوتها في حق المتهم، وتوافرت الأدلة جميعها ضده، وجاء حكم أول درجة صحيحًا فيما قضى به من إدانة.
واستندت المحكمة إلى أقوال 15 شاهد إثبات من بينهم موظفين في الجهاز المركزي كانوا تحت رئاسة جنينة، وذكرت أنها اطمأنت إلى تحريات الرقابة الإدارية التي توصلت لصحة صدور تصريح كاذب من المتهم وأنه كان على علم بعدم صحة ذلك الخبر، لكنه تعمد نشره بقصدر الإضرار بالدولة وإضعاف الثقة فيها لمناهضته نظام الحكم القائم والسعي للإضرار به ومؤسساته.
كما اطمأنت المحكمة لتحريات الأمن الوطني التي أكدت قيام المتهم خلال فترة رئاسته للجهاز بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الإعلام حول حجم الفساد على خلاف الحقيقة بالرغم من علمه بعدم انتهاء الجهاز من إعداد التقارير الخاصة بهذا العام وافتقارها الدقة والتوثيق المستندي الرسمي، بالرغم من أنه كان بمقدرته التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم منصبه الوظيفي، إلا أنه لم يقم بذلك متعمدا الإضرار بالمصالح العليا للدولة.
وأضافت المحكمة، أن جنينة أرسل خطابًا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية مفاده إرسال الدراسة التي تم إعدادها بناء على طلب وزارة التخطيط في إطار التنسيق مع الجهاز، بالرغم من عدم تدقيقها، وأنه وجه اللجنة إلى إعداد دراسة جديدة بإطار زمني آخر يخالف الإطار الزمني المتفق عليه مع وزارة التخطيط، ولم يبلغها بذلك، وقد علل جنينة ذلك بأنه يعمل وفق مفهومه العلمي، مما اعتبرته المحكمة "دليلًا على سوء القصد حال كونه رئيس الجهاز آنذاك، وعلى علم بمدى سرية التقارير والدراسات التي تصدر من الجهاز".