ــ ريهام الدسوقى: تقديرات النمو تتوافق مع توقعاتنا والتضخم سيتراجع فى 2017
ــ دعم الوقود سيتجاوز المستهدف مرتين ونصف.. وليس أمام الحكومة سوى رفع الأسعار مجددا
ــ وصول ديون مصر الخارجية إلى 102 مليار دولار «ليس كارثى»
لن تنجح الحكومة فى تحقيق أهداف برنامجها المقدم إلى صندوق النقد الدولى للعام المالى الحالى والذى يتضمن خفض دعم الطاقة وتقليل عجز الموازنة، لكن يتوقع أن تنجح فى تحقيق مستهدفها من النمو والتضخم، وفقا لريهام الدسوقى محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار الإماراتى «أرقام كابيتال».
وكانت الحكومة المصرية أعلنت اعتزامها تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالى المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.2 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقا للبرنامج المتفق عليه بينها وبين صندوق النقد الدولى.
«تحقيق الهدف مستبعد لأن العاملين اللذين اعتمدت عليهما الحكومة فى تقديراتها لم يتحققا، سواء فى انخفاض أسعار النفط العالمية ــ والتى شهدت ارتفاعا لتصل فى المتوسط إلى نحو 55 دولار للبرميل ــ وارتفاع سعر الدولار ليتجاوز الـ13 جنيها التى اعتمدت حسابات الحكومة عليها فى الموازنة»، أوضحت الدسوقى.
وقالت محللة أرقام كابيتال: «ليس أمام الحكومة مخرج سوى تحريك أسعار الوقود مرة أخرى فى 2017 لكى يتحقق الهدف»، متوقعة أن تصل فاتورة دعم الطاقة فى موازنة الحكومة إلى ضعفين ونصف الضعف الرقم الذى أعلنت عنه فى البرنامج.
وبحسب وثائق صندوق النقد التى عن اتفاق القرض بينه وبين الحكومة المصرية والذى نشرت أمس، «يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمرا أساسيا، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أى تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية».
ووضع صندوق النقد فى الوثيقة بند «ميزان البترول» وهو بند غير متداول فى الموازنة المصرية، ويساوى الفارق بين عائدات قطاع النفط وبين قيمة الدعم الذى تخصصه الحكومة للطاقة.
ويستهدف البرنامج الحكومى المتفق عليه مع الصندوق أن يكون هذا الرقم موجبا فى العام المالى المقبل 2017/ 2018، بأن تصبح إيرادات القطاع أعلى من قيمة الدعم.
ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دورى لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، فى العام المالى بعد القادم 2018/ 2019.
وترى محللة الاقتصاد أن الحكومة لن تنجح أيضا فى تخفيض عجز الموازنة إلى 10% كما أعلن وزير المالية عمرو الجارحى، الأسبوع الماضى، متوقعة أن يصل إلى 11%.
أما بالنسبة لتوقعات النمو التى قدمتها الحكومة المصرية فى برنامج الاصلاح المقدم للصندوق، والذى يتوقع 4% هذا العام، و5% العام القادم، قالت الدسوقى عن التوقعات تتوافق مع تقديرات «أرقام»، لأن الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة ستنعكس بآثار ايجابية على النشاط الاقتصادى.
وكانت الحكومة قد توقعت فى برنامجها الذى تقدمت به إلى صندوق النقد أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تدريجيا من 4% إلى ما بين 5 و6% سنويا على المدى المتوسط، مع حلول الاستثمارات والصادرات كدافعين للنمو محل الاستهلاك الممول بالديون.
وتؤكد الدسوقى أن التضخم سيتراجع بالفعل بدءا من النصف الثانى من 2017، «لكن الوصول به إلى أقل من 10% لن يحدث سوى فى 2019».
«لايزال هناك نمو فى الطلب، وان كان قد ضعف بعض الشىء ولكن ليس للمستوى الذى يسمح بأن يصل إلى أقل من 10%»، بحسب قولها متفقة مع المتوسط الذى أعلن عنه التقرير وهو 19% فى عام 2016/2017.
وعلقت الدسوقى على توقعات صندوق النقد الدولى بأن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج «الإصلاح الاقتصادى» الذى تعهدت مصر بتطبيقه، فى إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2020/ 2021، بأن «هذا الرقم ليس كارثى خاصة مع حجم الناتج المحلى القومى لمصر».
وبلغ الدين الخارجى لمصر فى العام المالى الماضى 55.7 مليار دولار، ويتوقع الصندوق أن يرتفع إلى 66 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، فى يونيو المقبل، بينما تشير بيانات البنك المركزى إلى بلوغه 60 مليارا فى أول ثلاثة أشهر فقط من العام المالى.
ويقدر الصندوق التمويل الذى تحتاجه مصر بالعملة الصعبة ولا تستطيع توفيره من مواردها (الفجوة التمويلية)، بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، كما يقول فى الوثائق المنشورة يتم توفيره عبر قروض من المؤسسات المالية والشركاء الدوليين بجانب قرض صندوق النقد.
وبشكل عام، ترى الدسوقى أن برنامج الاصلاح الحكومى المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، موضحة أنه قد تكون هناك بعض الأخطاء فى التقديرات «لكنها ليست مؤثرة بشكل كبير».