في سابقة جديدة من نوعها، قضت محكمة جنح أبو المطامير، برئاسة المستشار خالد خلف، بالحبس سنة على شخص امتنع عن تسليم شقيقته حقها من الميراث الشرعي الذي تستحقه عن والدتها، بعدما طلبت منه ذلك مراراً وتكراراً بالطرق الودية.

المحكمة أكدت أن ما ارتكبه المتهم يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017، والتى تنص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين".

وفي التقرير التالي ترصد "الشروق" التسلسل الزمني لتعديلات قانون الميراث:

•نوفمبر 2017.. السيسي يتحدث عن ميراث المرأة:

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم في نوفمبر 2017، أزمة عدم منح عدد من القرى المصرية للمرأة حقها في الميراث، مؤكدًا أن هذا يخالف الشريعة، واعدًا بتغيير تلك المفاهيم.

وقال السيسي: "بعض القرى لا تورث المرأة، إيه الكلام ده اللى موجود عندنا اللى عايز يتغير إذا كنا عايزين نعرف ربنا، محتاجين إن يكون عندنا برنامج متكامل لإعادة رسم الصورة الحقيقية للفتاة والشاب والمرأة فى مجتمعاتنا لكى تحصل على مكانها الذي تستحقه".

•يوليو 2016.. التقدم بمشروع قانون للتعديل في البرلمان:

تقدمت النائبة غادة صقر و73 عضواً من مجلس النواب، للجنة الدينية بمجلس النواب التى يترأسها أسامة العبد، بمشروع قانون يتضمن تعديل قانون المواريث رقم 77 لعام 1943.

وقرر البرلمان -برئاسة الدكتور علي عبد العال-، واللجنة الدينية برأسة أسامة العبد، تأجيل البت في مشروع القانون حتى دورة الانعقاد الثانية في 4 أكتوبر2017.

• 2016.. الأزهر يرفض التعديلات:

رغم عدم البت في مشروع القانون، أعرب الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، عن رفضه للقانون المُقدم؛ لأنه يتجرأ على الأحكام الإلهية ومخالف للشريعة الإسلامية، حيث تضمن مشروع تعديل قوانين المواريث، منح الزوجة جزءًا من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها، أسوة بما يحدث بتركيا.

المشروع طالب أيضًا بتوزيع الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى دون تمييز، وأبلغ الطيب وقتها اللجنة الدينية بالبرلمان رفضه لكل مشاريع القوانين، التي تخالف الشريعة الإسلامية.

• يناير2017.. ثلاثة مشاريع لتعديلات القانون:

تقدمت النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب، في يناير 2017، خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، بقانون تجريم الحرمان من الميراث، والذي يعمل على حماية المرأة التي تتعرض للحرمان من الميراث.

واقترحت النائبة عقاب رادع في حال التعدي على ميراث الغير، ولاقى المشروع اهتمامًا كبيرًا من قبل البرلمان، وتم تحويله إلى اللجنة الدينية، بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى ومكتب اللجنة التشريعية والدستورية وممثل الحكومة، عليه ثم أحيل للجنة الدينية.

وإلى جانب مشروع قانون نادية هنري، تقدمت غادة صقر بمشروع قانون، وقانون ثالث مُقدم من الحكومة.

• ديسمبر 2017.. البرلمان يناقش المشاريع الثلاثة:
ناقش مجلس النواب في ديسمبر 2017، التعديلات المقدمة من النواب على القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث.

تعديلات القانون جاءت بعد مناقشة المشاريع الثلاث التي تم تقديمها، مشروع النائبة نادية هنري، ومشروع النائبة غادة صقر، والمشروع المُقدم من الحكومة، وأقر المجلس التعديلات في شكلها الجديد.

• 5 ديسمبر 2017.. مجلس النواب يوافق على القانون الجديد:
في ذلك اليوم وافق المجلس بشكل نهائي على تعديلات القانون الجديد، والتي تتضمن فرض عقوبات على من يمتنع أو يساعد في عدم تسليم الميراث للورثة ومنحهم حقوقهم، والتي تستهدف تمكين المرأة من الحصول على ميراثها، خاصة في المناطق الريفية.

• مطلع 2018.. السيسي يُصدق على القانون:
مطلع عام 2018، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات مجلس النواب على القانون، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية لبدء العمل به رسميًا.

وجاء في نص تعديلات القانون، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعي أو حجب سنداً يؤكد نصيبه في الميراث، أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه، ويجوز للورثة أو من ينوب عنهم التصالح بعد ذلك أمام المحكمة أو النيابة ولكن بشرط عدم صدور أي أحكام، أي أن الصلح يكون قبل صدور حكم".

وأضافت: "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة".

وعقب إصدار القانون والتصديق عليه بشكل رسمي، أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، عن سعادته بالقرار الجديد، واعتبره انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية وإنصافاً لها.

وأضاف المجلس خلال بيان له تعليقًا على القانون، أن هذا يُعتبر إنجازًا يحقق العدل للنساء خاصة في ريف وصعيد مصر، وسيعمل على حل العديد من المشاكل التي تواجههم.

6 يناير 2018.. النيابة تبدأ العمل بالقانون:
في 6 يناير 2018، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بالبدء في تطبيق العقوبات الواردة بتعديلات قانون الميراث بالحبس، لمن يمتنع عن إعطاء وارث ميراثه الشرعي.