تعقد اللجنة العليا لشئون التشريع اجتماعها الأول برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لبحث ودراسة مشروعات القوانين التي سيتم إعدادها خلال الفترة المقبلة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 21 لسنة 2013، بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع، لتكون مهمتها الأساسية إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء قبل اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها.
ويكون اجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة شهريا على الأقل، ويتم دعوة الوزير المختص لحضور ومناقشة القانون المقدم من وزارته أو الذي يدخل في اختصاص عمل وزارته.