أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، الأربعاء، قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما, في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بمذبحة بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 74 شخصا، إلى جلسة 22 إبريل المقبل.
القضية متهم فيها 73 شخصا بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري والباقون من شباب ألتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الأهلي والمصري في الأول من فبراير 2012.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، تهمة «ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه".
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن "المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم".
وأوضحت النيابة أن "المتهمين وآخرين مجهولون قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس"، على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن «جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها».