• شلل فى عمليات بيع العملة الخضراء للمواطنين فى السوق السوداء
• مصدر: السوق السوداء ستعاود قوتها بعد أيام.. والحل ليس فى «القبضة الأمنية»
أصاب الشلل عمليات بيع الدولار من قبل شركات الصرافة للمواطنين، فى حين واصلت تلك الشركات الشراء بأسعار تقل عن 9 جنيهات، بعدما كثف البنك المركزى المصرى ومباحث الأموال العامة الحملات التفتيشية على تلك الشركات، للحد من ارتفاع السعر بالسوق السوداء، الذى تجاوز 9 جنيهات الفترة الماضية.
وقالت مصادر بشركات الصرافة «نبيع ونشترى بالاسعار الرسمية فقط للزبائن غير المعروفين، ونشترى الدولار بسعر 8.75 جنيه من العملاء القدامى.. وعمليات البيع شبه متوقفة». وقال مدير احدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، «السوق فى حالة قلق وترقب كبيرين.. وكل زبون غير معروف قد يكون من المفتشين»، وأوضح أن البنك المركزى والأموال العامة كثفت من الحملات التفتيشية لإرهاب السوق. وأغلق المركزى مساء أمس الاول شركتين بشكل نهائى، هما الزعفرانى والولاء.
وأضاف أن الشركات تشترى الدولار بالسعر الرسمى من العميل غير المعروف، وفى حالة طلب عميل للشراء نرفض البيع أو نبيع بالسعر الرسمى بحد أقصى ألف دولار فئة واحد دولار وخمسة دولارات، «هذه الفئات دائما تباع بالأسعار الرسمية، الا فى حالة دخولها مع مبالغ كبيرة جدا، فإنه يتم احتسابها بسعر السوق السوداء»، بحسب المصدر.
وقال مصدر آخر، بمنطة المهندسين بالجيزة، إن حملات البنك المركزى والأموال العامة لن تمنع السوق السوداء، ويتم الآن البيع والشراء بسعر السوق السوداء الموازى لكن خارج مقار الشركات. وأضاف أن العملاء القدامى يحولون للعملاء غير المعروفين قائلا «العميل غير المعروف للشركة يوسط أحد معارفه للتعامل مع الشركة ليتم البيع له أو الشراء منه بالسعر المرتفع.. والذى يأتى دون سابق معرفة يتم التعامل معه رسميا».. وأوضح أن حملات المركزى، دفعت الدولار إلى التراجع بنحو 25 قرشا، لكن هذا لن يستمر كثيرا.. وهذا السيناريو حدث أكثر من مرة فى أوقات سابقة، وكلما يرتفع الدولار ويسلط الاعلام الضوء عليه، يكثف البنك المركزى حملاته ويغلق الشركات، ويربك السوق لمدة 10 أيام أو 15 يوما ثم تعاود السوق السوداء مرة أخرى، قائلا «الحل ليس بالقبضة الامنية.. الحل إما فى تحرير السوق.. أو تنمية الموارد الدولارية للدولة المتمثلة فى السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج».
وكان البنك المركزى عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة فى نهاية يناير الماضى فى محاولة لوضع سقف لسعر الدولار فى السوق الموازية عند 8.60 جنيه، ويعمل فى مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزى. وحددت الحكومة سعر الدولار فى مشروع موازنة العام المقبل 2016/2017 عند 8.25 جنيه، مقابل 7.75 جنيه فى السنة المالية الحالية.