- مصدر فى البترول: كل 10 دولارات زيادة فى الخام ترفع الفاتورة 30 مليار جنيه
قال مصدر مسئول بوزارة البترول إن ارتفاع سعر خام النفط عالميا سيؤثر على تكلفة توفير المواد التبرولية فى السوق المحلية، حيث ان كل 10 دولارات زيادة فى اسعار برميل النفط ترفع فاتورة المواد البترولية بنحو 30 مليار جنيه.
وأضاف المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويا، متوقعا ان ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى نتيجة لزيادة الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار النفط العالمية.
وقد ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنحو 46%، لتصل إلى 38 مليار جنيه، مقابل 26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد توقع أن ترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى إلى ما بين 75 إلي 80 مليار جنيه، تأثرا بانخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية عقب التعويم، وصعود أسعار البترول العالمية، وبالتالى زيادة قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج.
وكانت الحكومة قد خصصت فى موازنتها للعام المالى الحالى، 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
وقرر البنك المركزى المصرى، خلال بداية من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها، بينما شهد سعر البترول عالميا ارتفاعات متتالية، ليتجاوز برميل النفط حاجز الـ50 دولارا، بعد اتفاق منتجى النفط الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك على خفض الإنتاج.
وقد أشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار فاروس، خلال الفترة الماضية، إلى أن كل دولار إضافى فى أسعار المنتجات البترولية يعنى ارتفاع دعم الطاقة فى مصر بنحو 1.9 مليار جنيه، وزيادة العوائد بنحو 0.4 مليار جنيه، أى خلق صافى عجز فى الموازنة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
ويرى فاروس أن كل تراجع بقيمة 0.10 جنيه فى سعر الصرف الجنيه أمام الدولار سوف يرفع دعم الطاقة فى مصر بنحو 0.8 مليار جنيه، وتخفض العوائد بنحو 0.3 مليار جنيه؛ ما يعنى زيادة صافى العجز بمقدار 1.1 مليار جنيه.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الحالى، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، كما أنه من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.