ناقش رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مع رئيس شركة «سيمنس» الألمانية العالمية، جو كايسر، مشروعات الشركة في مصر، وفرص التعاون والاستثمارات في عدة مجالات.

وعرض رئيس الوزراء -خلال اللقاء- تطورات تنفيذ برامج الحكومة لتطوير البنية التحتية والتي لم تنته بعد، مؤكدا أن مصر تبدأ مرحلة جديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية لمشروعات كبرى وهامة، موضحًا أن الدولة تسعى لتحديث وتطوير كافة الخدمات والبنية التحتية بما يتفق والمعايير الدولية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة باستمرار شراكتها مع شركائها الأجانب على أسس الشفافية والتوازن والمصلحة المتبادلة.

وعن أهم الملفات على أجندة الحكومة، قال «إسماعيل» إن تطوير الخدمات الفنية على الطرق السريعة بحيث تصل إلى أحدث المعايير العالمية من خلال وسائل تكنولوجية حديثة، على أولويات العمل، فضلاً عن اهتمام الدولة بمجال التدريب، حيث أشار رئيس شركة «سيمنس» إلى مركز التدريب الجاري إنشاؤه والمنتظر افتتاحه في النصف الثاني من العام المالي الجاري؛ بهدف إعداد كوادر فنية قادرة على التعامل مع الوسائل التكنولولوجية الحديثة، موضحًا أنه يتم الاسراع بالتنفيذ استجابة لرغبة الجانب المصري.

وتناول الاجتماع: سير مشروعات الطاقة التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً في مصر، فضلاً عن مقترحات مشروعات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تمت الإشارة إلى إمكانية توسع الشركة في تنفيذ مشروعات جديدة في مجال توليد الطاقة من الرياح.

وأثار رئيس الوزراء عدة مقترحات للتعاون في مجال السكك الحديدية، وخاصة إنشاء خطوط نقل قطارات كهربائية سريعة؛ للربط مابين عدة مناطق على مستوى الجمهورية سواء مابين الصعيد والبحر الأحمر أو القاهرة.

وبحث سبل استكمال الدراسات الجارية لتنفيذ عدد آخر من المشروعات، فضلاً عن إمكانية شراء جرارات جديدة لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن شركته ستوقع مذكرة تفاهم مع كل من جامعات (القاهرة - عين شمس، - الإسكندرية)، بقيمة 120 مليون دولار، تحصل عليها الجامعات الثلاث على برنامج إلكتروني للتدريب الفني، تستخدمه كبرى الشركات في العالم، بما يسمح بالتدريب وتقديم خدمات على أعلى مستوى.

وقد أشاد رئيس الوزراء بالحوارات المفتوحة مع الشركة لزيادة علاقات التعاون في عدة مجالات، على رأسها الطاقة والنقل، مؤكداً على وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر في تلك المجالات وغيرها، خاصة وأن القوانين الجديدة في مجال النقل أصبحت تسمح بدخول القطاع الخاص في مشروعات النقل، تحت ضوابط معينة، بما يتيح المجال أمام الكثير من فرص التحديث والتطوير، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بشكل ملموس.