قررت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من المحامي عنتر الرفاعي، الذي طالب فيه بوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلغائها، وعلى سبيل الاحتياط إلزام رئيس مجلس النواب بتزكيته بعدد عشرون عضوا من مجلس النواب لتمكينه من الترشح لرئاسة مصر، لجلسة بعد غد الأربعاء.
وعدد الرفاعي في طعنه الذي حمل رقم ٢٩٧٩٩ لسنة ٦٤ قضائية، من أسباب بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالدعوة لتلك الانتخابات-على حد وصفه- والتي من بينها عدم إدراج اسمه بقائمة المرشحين في الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعدم حياد الهيئة وتحيزها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
كما حددت المحكمة جلسة الأربعاء أيضاً للنطق بالحكم في الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، الذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.
واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية عليا ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .
وجاء في الطعن، أن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها، وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .
وأكد الطعن أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.