قال الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتوقع صدور قانون المحليات بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف «السجيني»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن ملف المحليات سيظل به مشاكل لأنه ملف كبير وتراكمي، واصفًا إياه بـ«بيت الرعب» في ترهله الإداري وتشابكه التشريعي.
وأشار إلى عدم قدرة الموارد البشرية العاملة فيه على تطوير وتحديث أنفسهم، فضلًا عن عدم اتساق المقابل المالي الذي يتلقونه مع حجم الأموال التي يتعاملون بها في الإدارة.
ولفت إلى سعي مجلس النواب لإصدار قانون الإدارة المحلية، لحل مشاكله المتراكمة من خلال الناحية التشريعية، مشيرًا إلى اهتمام الدستور الكبير بالمحليات إلى درجة الثورة التشريعية في القطاع.
وتابع أن الاهتمام الدستوري بالمحليات جاء في إطار اللامركزية الحقيقية، معقبًا: «القانون يعمل على تمكين الواحدات المحلية من العمل اليومي من خلال منظومة لا مركزية تتسق مركزيا مع الحكومة»، وهي مسألة معقدة، حسب تعبيره.
يذكر أن اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، قال إن قانون الإدارة المحلية الموجود حاليا أمام مجلس النواب، خضع لمناقشات دقيقة، ونتاج فترات عمل طويلة، منوهًا بأنه يعمل على الوصول بالمحليات إلى اللامركزية.