قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن الحكومة قدمت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى البرلمان، متابعًا أنه سيتم الاجتماع غدًا مع النواب؛ لبحث ومناقشة تفعيل القانون.
وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الاثنين، أن عدد مخالفات المباني منذ الأول من يناير 2000، حتى الخامس عشر من سبتمبر 2017، يصل إلى قرابة 3 ملايين عقار، موضحًا أن هذه العقارات المخالفة لا علاقة لها بالمخالفات على الأراضي الزراعية أو المباني التي تم تحويل أو تغيير نشاطها.
وتابع أن هذه المخالفات تتنوع ما بين بناء دون تراخيص، أو بناء أدوار إضافية غير مُصرح بها، أو عدم اتباع الاشتراطات الفنية، تعدي على خطوط التنظيم، أو تعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه لا تصالح في حالتي التشييد على أملاك الدولة أو التعدي على خطوط التنظيم.
وأوضح أنه يتم قبول التصالح في الثلاث حالات مخالفة الاشتراطات الفنية أو البناء دون تراخيص فقط، لكن هناك إجراءات منصوص عليها يجب أن تمم قبل ذلك، وهي إجراء دراسة سلامة إنشائية للعقار؛ لضمان أمان السكان.