قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحفاظ على المواطنين وحماية أرواحهم وأمنهم يقع على عاتق النظام القضائي والقانوني، لردع كل من تسول له نفسه تهديد سلامة وأمن الوطن.
وأضاف فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، المنعقد على مدار 3 أيام بالقاهرة بمشاركة 45 دولة، أنه يجب على العدالة أن تضرب على يد كل من تسول له نفسه الخروج على القانون، فلا مجال لإرهاب أو فساد أو خروج عن الشرعية، وذلك كله لحماية المواطن البسيط.
وأكد أن مصر تعتز دائما وأبدا بإنتمائها للقارة الإفريقية، وتسعى جاهدة نحو تحقيق غد ومستقبل واعد مع أشقائها في ظل التعاون البناء، متابعا "لابد أن نثبت للعالم أجمع أن الريادة لإفريقيا في المستقبل، كما كانت في الماضي، ونأمل تحقيق ذلك في المستقبل القريب".
ووجه رئيس المحكمة الدستورية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته المؤتمر، في ظل وجود قناعة مصرية واضحة نحو توطيد الأخوة والتعاون مع الدول الإفريقية.
بينما قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية ومقرر المؤتمر، إن العلاقات بين مصر ودول القارة الإفريقية، تاريخية ووثيقة ومتجذرة، وأن مصر بعد ثورتين أصبح لديها المزيد من توثيق الصلات مع إفريقيا على جميع المستويات بما فيها التعاون القضائي.
وأضاف أن أحد أهم الأفكار التي يجب أن يتم النظر فيها، أن تعمل جميع الدول الإفريقية معا من أجل إنشاء مركز إفريقي قضائي، بوصفه منصة إلكترونية تضم جميع الأطراف الفاعلة من أجل النظر فى القضايا محل الاهتمام المشترك، والعمل على حلها.
وأشار إلى مواجهة شعوب القارة الإفريقية الكثير من المشاكل والتحديات المشتركة التي تستلزم الارتقاء بمستوى التعاون والجهود المشتركة، وأن مكافحة الفساد والتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة جريمة الإتجار فى البشر، تمثل قضايا مشتركة يجب أن يستمر النظر فيها للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل حلها.
حضر المؤتمر وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والاستثمار، والاتصالات، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الجهات الرقابية.