أشعل فيديو سرب على مواقع التواصل الاجتماعي غضب التونسيين لتضمنه مشاهد صادمة عن تعرض أطفال من مرضى التوحد للضرب والتعذيب، في مراكز يفترض أن تكون مخصصة لرعاية وحماية هذه الفئة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأحد، وأحدث ردود فعل غاضبة بوسائل الإعلام المحلية صباح اليوم الإثنين.

وفي الفيديو المسرب من داخل مركز لرعاية أطفال التوحد، وهو يقع بمنطقة المنزه الراقية بولاية أريانة قرب العاصمة، يعلو صراخ أطفال مرعوبين، بينما تبرز أحد المربيات في الفيديو وهي تنهال ضربا على قفا أحد الأطفال على مرأى من الآخرين.

وتردد المربية بغضب، وقد أعياها ضرب الطفل، "أنت تقتلني غضبا وأنا أقتلك ضربا.. يديا تؤلماني"، لتستعين بعد ذلك بقارورة بلاستيكية وتستأنف الضرب.

ويظهر مشهد آخر لنفس المربية، وهي تحاول أن تقيد يدي ورجلي طفل على كرسي، وهو يصرخ ويحاول إفلات نفسه من الكرسي لكن المربية توجه له ضربات متتالية على الرأس والوجه.

وترغم مربية أخرى طفلا على وضع يداه، وهما ممدودتان، على الجدار، بينما تضغط زميلتها في مشهد آخر بكلتا يديها على فم طفل وهو يصرخ بالبكاء لإرغامه على السكوت.

وقال مسؤول محلي في مندوبية المرأة والأسرة لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يجري التحقيق اليوم في الحادثة بالتنسيق مع الشرطة بعد أن منح قاضي الأسرة للمندوب الجهوي إذنا في ذلك.

وأوضح المسؤول "الأطفال في وضع تهديد وقد استدعى الأمر اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل اليوم. سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بعد معاينة المركز".

وبجانب حملة الشتائم التي خص بها متصفحو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المربيات في مركز الرعب، قال نشطاء من المجتمع المدني إنهم سينظمون وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الحكومة للدعوة إلى تشديد الرقابة على مؤسسات الطفولة، وللحد من الانتهاكات والعنف الموجه ضد الطفل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مقاطع فيديو في تونس عن أعمال عنف من داخل مراكز للطفولة، وبشكل خاص الموجهة لمرضى التوحد.

وقال المسؤول في المندوبية "يفتقد المربون في الكثير من الحالات إلى التكوين السليم في مثل هذه المراكز، مهمتنا في كل الحالات أن نضمن سلامة الأطفال".

وفي حال اثبات الانتهاكات في الحادثة الجديدة، فإن المعتدين سيكونون عرضة للملاحقة القضائية، كما أن المركز سيكون مهددا بالإغلاق، لكن الشكوك تراود منظمات المجتمع المدني من تفعيل العقوبات.

وفي بلد يفاخر فيه الساسة بحزمة القوانين الراعية لحقوق الطفل، فإن المشاهد المسربة من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي تضع سلطة الدولة في موضع اتهام لغياب الرقابة والردع ضد المخالفين.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم لـ(د. ب. أ)، "نحمل مسؤولية الرعاية المتدنية إلى الدولة والمؤسسات الخاصة الباحثة عن التربح، حدثت عدة انتهاكات في السابق لكن ثقافة الافلات من العقاب لا تزال راسخة".

وأضاف مسلم "يتعين أن يكون هناك ردع وعقاب عبر القضاء في الحالات التي تثبت فيها الانتهاكات بالحجة".

ومن بين المعضلات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 ، هي حالة الانفلات التي تشهدها مؤسسات الطفولة، ولا سيما غير المرخص لها من الدولة، بجانب الصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم العمومي.

ويدفع قطاع الناشئين فيما يبدو الكلفة جراء الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس فضلا عن ضعف رقابة أجهزة الدولة.

وقال جمال مسلم لـ(د. ب. أ) "50 بالمئة من العاملين في رعاية الطفولة يفتقدون إلى التكوين ويفتح هذا الباب لحدوث انتهاكات واسعة ضد الطفل بجانب ضعف البرامج الموجهة للطفولة".