ذكر مكتب الادعاء العام في مدينة شتوتجارت الألمانية، الاثنين، أن شركة "بورشه" لصناعة السيارات الرياضية الفارهة تواجه عقوبة الغرامة بسبب فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل "السولار".
ويشك المحققون في ارتكاب الشركة مخالفات إدارية، بحسب المتحدث باسم مكتب الادعاء العام، مضيفا أنه قد يتم فرض غرامة على الشركة.
يذكر أن اكتشاف وجود تلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في السيارات التي تعمل بمحركات الديزل في أغلب شركات صناعة السيارات في ألمانيا قد أدى إلى فضيحة كبرى لهذه الصناعة الألمانية ذات الشهرة العالمية.
ويجري التحقيق مع عدد من العاملين في شركة "بورشه" منذ يوليو 2017.
وأكدت "بورشه" في بيان أن الادعاء العام بدأ اتخاذ إجراءات ضد الشركة، مضيفة: "هناك شكوك في أن مسؤولي بورشه لم يتخذوا الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع الانتهاكات".
وذكرت الشركة أنها ستتعاون مع السلطات، لكنها أوضحت أن بدء الإجراءات من جانب الادعاء لا يعني ارتكابها أخطاء، وأضافت: "تفترض بورشه أنها كانت ملتزمة بكل واجبات الرقابة في الماضي".