جددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة.
وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة نيويورك السفير عبدالله السعدي، اليوم /الثلاثاء/، أمام مجلس الأمن، ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم.
وقال - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "الحكومة اليمنية توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة على أن تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة مواني البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة.
كما جدد التأكيد على استعداد الحكومة تسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني.. مرحباً بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.
وطالب السفير السعدي مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ هذا الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
وقال "إن الحكومة اليمنية تنشد السلام المستدام من موقع مسؤوليتها الكاملة على كافة أبناء شعبنا اليمني الصابر، وحريصة على تقديم كافة الدعم لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بهدف تحقيق ذلك السلام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق وشاركت في كل جولات المشاورات وقدمت تنازلات كثيرة للوصول إلى تسوية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار و السلام، ولكن الطرف الانقلابي لم يثبت رغبته الحقيقية في تحقيق السلام و إيمانه بالحوار".
واعتبر السعدي ما يجري اليوم من مماطلة وعرقلة من قبل تلك المليشيات دليلا واضحا وجليا على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن.