قدمت 16 ولاية أمريكية، أمس الاثنين، في سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
والدعوى التي قدمت إلى محكمة فدرالية في كاليفورنيا تتهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونجرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة.
كما تتهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.
وبحسب الدعوى فإن ترامب "أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته"، وفقا لوكالة "رويترز".
وكان المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا أعلن في وقت سابق عن أن ولايته وولايات أخرى ستتقدم سويا بهذه الدعوى كونها تعتبر نفسها متضررة من قرار ترامب الذي يحرمها أموالا مخصصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.
وبالإضافة إلى كاليفورنيا، فإن الولايات التي تقدمت بالدعوى هي: (كولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإيلينوي، وماين، وميريلاند، وميتشيجان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو جيرسي، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وأوريجون، وفيرجينيا).
وارتفعت في الولايات المتحدة أصوات الرافضين لإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي، ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديمقراطية بل تعدتها إلى العديد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة وتجاوزا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس ترامب أعلن الجمعة حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لما وصفه بـ"اجتياح" المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وتتيح حالة الطوارئ لترامب تجاوز الكونجرس من أجل الحصول على أموال فيدرالية من مصادر أخرى لتمويل بناء الجدار الحدودي، بعدما اصطدمت جهود الرئيس لإقناع الكونجرس برصد المال الكافي لتشييد هذا الجدار بحائط مسدود.
وبعد أكثر من عامين في البيت الأبيض وأسابيع من المفاوضات ومعركة لي ذراع حامية مع الديمقراطيين وأطول فترة إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحصل ترامب من الكونجرس إلا على ربع الميزانية اللازمة لبناء الجدار.