تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط "إ.ن.ز" مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية، لاشتراكها مع "ص.ن.م" مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني، في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين، الصادر بحقهم قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة، عن طريق اصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض أقاربهما ومعارفهما وتحويل تلك المبالغ إلى حساباتهم ببعض البنوك بمختلف مدن الجمهورية.
كشفت الرقابة الإدارية في بيان لها، أنه بتشكيل لجنة تحت إشرافها من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال 3 أشهر فقط تزيد عن 10 ملايين جنيها، وتشير التحريات المبدئية إلى أن المبالغ المختلسة تجاوزت 30 مليون، لكن اللجنة مازالت تباشر عملها لحصر كامل قيمة الأموال المستولى عليها.
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4.5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وتمت إحالة المتهمين لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا، وجاري تتبع باقي الأموال، حيث أسفرت تحريات الهيئة عن قيام المتهمين بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها.
وتعكف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية على دراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين لتلك الجريمة واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا.