أيدت محكمة استئناف في اسطنبول، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن كانت صدرت بحق 14 من صحفيي وإداريي صحيفة "جمهورييت" العلمانية اليومية.
ووفقا لنص الحكم، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن أحكام ثمانية منهم أصبحت نهائية.
وصرح المحامي عباس يالجين، لـ(د.ب.أ)، بأنه من المتوقع البدء في تنفيذ عقوبة هؤلاء "خلال أيام قليلة".
وكانت محكمة أصدرت العام الماضي أحكاما بالسجن بحق الـ14 لإدانتهم بالإرهاب. وكان تم وضعهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا أنهم لم يبدأوا في قضاء عقوبتهم الفعلية نظرا لسير إجراءات الاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع من سيتم إعادتهم إلى السجن لاستكمال العقوبة تقل فترة السجن المحكوم عليهم بها عن خمس سنوات.
أما الستة الآخرون، ومن بينهم رئيس تحرير الصحيفة السابق مراد سابونجو، فتتجاوز عقوباتهم الخمس سنوات ومن المقرر أن يطعنوا على الأحكام أمام محكمة أعلى درجة.
وأثارت الأحكام انتقادات من منظمات حقوقية وصحفية، وكتبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، عبر موقع تويتر، :"إنها محاكمة سياسية من اليوم الأول، ويتعين إلغاء هذا القرار".
وكان تم توقيف الصحفيين والإداريين للاشتباه في صلتهم بمنظمة "حزب العمال الكردستاني" المحظورة أو برجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة التركية بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2016 .