أجلّت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق و3 آخرين، لاتهامهم بالرشوة وتسهيل إهدار المال العام.
وقررت المحكمة سماع المرافعة الختامية لدفاع المتهمين بالقضية، غدا الأربعاء، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال محمود صادق فودة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية و3 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بطلب والحصول على وتقديم رشاوى مالية وعطايا عينية، وتسهيل وإهدار المال العام، وفق أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن للدولة التي باشرت التحقيقات.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول محمود صادق فودة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني "ع.ع" مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبوا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث "أ. س"، صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوى العضوية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، لم يقم أي منهما بالاستعلام عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن والتغاضي عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيمة وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات.
وبناء على إذن من النيابة، تم ضبط المتهم الثاني أثناء لقاء جمع بينه وبين المتهم الأول في منزل الأخير، لتسليم مبلغ 214 ألف جنيها على سبيل الرشوة من المتهم الثالث، وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول جزء من مبلغ الرشوة، كما تم ضبط المتهم الثالث بمقر شركته.
فيما تمثل دور المتهم الرابع "س. م" المدير المالي لدى شركات المتهم الثالث، في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات شركات الأفراد، بالإضافة لعلمه بالتأسيس الصوري لتلك الشركات وأنها لا تمارس أي نشاط فعلي.