واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، المتهمين في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

واستهل عزب، حديثه بالآيات القرآنية، "قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا"، صدق الله العظيم.

وقال عزب إن خطة تقسيم الدول العربية إلى عدة دويلات، تم وضعها بمعرفة أجهزة استخبارات أجانب وأوكلوا تنفيذها للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الذى استعان بأجهزة استخبارات أخرى مثل إيران وتركيا وقطر، مشيرًا إلى أن المخطط اعتمد على المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية وأخيرا المحور العسكري.

وأضاف أنه بالنسبة للمحور العسكري للخطة، فقد اتفق وسطاء للتنظيم الدولي للإخوان مع وسطاء آخرين من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع والهدف منها تقسيم الدول وإحداث الفوضى، مشيرًا إلى أن مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالمى وعلى رأسهم المتهم المرشد محمد بديع استدعوا أقطاب التنظيم واتفقوا على تنفيذ الخطة، ومنهم جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوش، وجماعة الإخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا برئاسة على صدر الدين، وحزب الإصلاح اليمنى برئاسة حسين عبدالله الأحمر، وجناح حماس الفلسطينى برئاسة المكتب السياسي برئاسة خالد مشعل.

وذكر أن التشكيل الجديد لمكتب الإرشاد ومجلس الشورى ظهرت فيه رؤية لاختيار قيادة تنظيمية تكون معتنقة بأفكار سيد قطب "الذي أعدم في القضية 12 لسنة 1965" وهو أول من أدخل فكر التكفير فى مصر.

وأضاف أن المجلس جرى تشكيله بقيادة محمد بديع عبدالمجيد، الذي تورط والد زوجته معتنق الفكر القطبى، في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى المنشية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.