- مد فترات الدعم.. وزيادة على جميع شرائح الاستهلاك بنسب متغيرة
- زيادة الشرائح الأولى فى الاستهلاك المنزلى حتى 200 كيلووات بنسب تتراوح بين 10% وحتى 20%
قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء: إن اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء انتهت من إعداد دراسة مقترحات زيادة تعريفة الكهرباء خلال العام المالى المقبل 2017ــ2018، وفقا لبرنامج إعادة هيكلة الأسعار الذى تم الإعلان عنه فى عام 2014، منوها إلى أن لجنة تحديد الأسعار ما تزال تعد مجموعة مقترحات وسيناريوهات متعلقة بزيادة تعريفة بيع الكهرباء قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن هناك اتجاها عاما للاستقرار على مد فترات دعم الكهرباء، التى كان مقررا رفعها نهائيا فى 2019، وزيادة جميع شرائح استهلاك الكهرباء بنسب متغيرة وفقا لمعدلات الاستهلاك.
وأوضح المسئول أن وزير الكهرباء محمد شاكر اجتمع بأعضاء اللجنة، وشدد على ضرورة مراعاة محدودى الدخل والشرائح الأقل استهلاكا فى الزيادة المرتقبة، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا يتضمن زيادة الشرائح الأولى فى الاستهلاك المنزلى حتى 200 كيلو وات بنسب تتراوح بين 10% وحتى 20%، مشيرا إلى أنه تم اقتراح زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 25 و 40% للشرائح الأعلى استهلاكا، على أن ترتفع تدريجيا لمعدلات الاستهلاكات الأعلى مع إمكانية وصول الزيادة إلى 60%.
وقال رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك السابق الدكتور حافظ سلماوى: إن تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية خلال عام 2017ــ2018 سترتفع عن العام الماضى، خاصة أن تعريفة بيع الكهرباء فى عام 2016ــ2017 تم حسابها على أساس أن سعر صرف الدولار بلغ 8.88 جنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى آنذاك، على خلاف سعره بعد التعويم والذى يدور حول 18 جنيها حاليا.
وأكد سلماوى فى تصريحات لـ«الشروق» أن متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة بلغ 95 قرشا لكل كيلووات ساعة، بدلا من 63.7 قرش فى العام المالى الحالى، نتيجة تغيرات سعر الصرف، فيما كان البرنامج الأصلى لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء فى 2014 يوضح أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة 47.5 قرشا.
فى سياق متصل، استبعد مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة فى يوليو المقبل والعمل بالأسعار الحالية، بعد تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات لتنفيذ هذا المقترح، خاصة أن وزارة الكهرباء لن تتمكن من استيفاء احتياجاتها وخطتها وتأمين مصادر التغذية والاستقرار بالشبكة، فى ظل الأسعار الحالية والدعم البالغ 63 مليار جنيه بعد التعويم.
وقال مسئول فى الشركة القابضة للكهرباء: إن إجمالى المستحقات المتأخرة على الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية بلغ 28 مليار جنيه، مؤكدا أنه لم يتم فصل التيار عن أى مؤسسة مهما ارتفعت مستحقاتها.
وأضاف لـ«الشروق» أنه تم إخطار جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية بسداد فواتير استهلاك الكهرباء دون أى تهديد بقطع التيار حال عدم السداد، خاصة أن هناك تعليمات واضحة وصريحة بعدم فصل التيار عن المرافق الحيوية.
وتابع: «ما تم تداوله وترويجه أخيرا عن تهديد شركات الكهرباء بقطع التيار عن مترو الأنفاق حال عدم سداد المستحقات المتأخرة غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن المتأخرات على شركة مترو الأنفاق تصل إلى 270 مليون جنيه».
ونوه إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، وبطريقة لا تتسبب فى أى خلل للمنظومة، أو تعطل الوتيرة الإصلاحية التى يتم إجراؤها حاليا.