قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، إحالة الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف وتنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الأرجوت، ونظره بجلسة 14 أبريل المقبل.
وقدم «العوضي»، بجلسة اليوم 4 حوافظ مستندات تضم دراسات علمية إحداها صادرة من لجنة ضمت 10 متخصصين من المركز القومي للبحوث الزراعية ومركز بحوث المحاصيل الحقلية تؤكد خطورة فطر الأرجوت على كافة المحاصيل العشبية المصرية، حيث أكدت أن الظروف المناخية المصرية تسمح بانتشار ذلك الفطر في كافة هذه المحاصيل على النحو الذي يجعلها تشكل خطورة على صحة كلا من الإنسان والحيوان.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في 21 سبتمبر 2016 بوقف قرار السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت بنسبة 0.5% للبلاد، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها استمرار العمل بقرار وزير الزراعة الصادر في 2016 بحظر استيراد تلك الأقماح.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إن ذلك القرار صدر من غير مختص، مضيفة أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر «الأرجوت» لأسباب عديدة، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وذكرت المحكمة أنه رغم ذلك الرفض الصادر من الجهات المختصة، أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرا من غير مختص.
وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي، برقم 84221 لسنة 70 قضائية، كلا من ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم، ذاكرة أن: «إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة».