قالت عبير إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، إنه بعد إمهال أكثر من كيان يعمل في المجال التعليمي بدون ترخيص على الأراضي المصرية، سواء هذا الكيان يدعي تبعيته لجهة غير مصرية، أو جهة مصرية، وبعد استنفاذ كافة سبل التفاوض والتواصل لتأكيد إلزامية خضوع هذه الكيانات لأحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها على الأراضي المصرية، فضلًا عن عدم استجابة تلك الكيانات لأي توجيه صادر لها في هذا الشأن، فقد قررت الوزارة غلق كل من الكيانات الآتية غلقا إداريا وهي: «العلم بالإسكندرية، القدس بالقاهرة، شوتس بالإسكندرية، والقاهرة الجديدة البريطانية».
يأتي ذلك حرصًا على إنفاذ حكم القانون، وما يقرره من مسؤولية على عاتق السلطة المختصة من تحقيق مبدأ سيادة القانون على أراضي الدولة، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على حسن سير أعمال العملية التعليمية، وذلك في ضوء ما تقرره أحكام القانون.