انتهت عصر الاثنين، فعاليات المؤتمر التثقيفي الذي نظمه نادي قضاة مجلس الدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب، تحت عنوان «كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية».
وقال المستشار وائل فرحات، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، إن 7 توصيات رئيسية صدرت عن المؤتمر الذي عُقد على مدار يومين، وهي:
1- تدعيم استقلال السلطة القضائية لتتمكن من ممارسة دورها الكامل في مكافحة الفساد.
2- تعظيم التعاون بين الأجهزة الرقابية في مجال مكافحة الفساد، مع منحها مزيدًا من الصلاحيات والاستقلالية.
3- وضع إطار تشريعي متكامل للتعاقدات الحكومية يتضمن إنشاء هيئة قومية للمشتريات، تكون جهاز الدولة المسؤول عن التعاقدات الحكومية لكافة الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام.
4- إضفاء مزيد من الانضباط على تعريف الموظف العام الأجنبي وفقًا لنص المادة 106 مكرر «ب» المضافة إلى قانون العقوبات.
5- تعديل أحكام القانون لكي تتبني تعريفًا أوسع للفساد يكون متفقًا مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
6- النص صراحة في اتفاقيات الاستثمار التي تبرمها الدولة المصرية مستقبلا على عدم حماية المستثمر الأجنبي سيئ النية الذي لا يراعي قواعد عدم تعارض المصالح والشفافية في الدولة المضيفة للاستثمار.
7- نشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع عن طريق دورات تدريبية متخصصة تبين أهمية هذه الثقافة، خطورة ظاهرة الفساد على المجتمع المصري ومصالح الدولة المصرية في المجالات الاقتصادية والاستثمار.