• زيادة: نسعى لتوفير الدواء وإتاحته بسعر مناسب للمريض.. وتطبيق القرار يوفر الأدوية فى السوق خلال وقت قصير
انتهت مهلة وزارة الصحة، اليوم، لتسجيل المستحضرات على الشبكة الإلكترونية للإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والكميات الدوائية التى توزع على شركات التوزيع الكبرى والمخازن والصيدليات، لضمان تتبعها حتى وصولها للمريض ضمن منظومة التتبع الدوائى الجديدة.
وقالت د. رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لـ«الشروق»، إنه جارٍ تطبيق إجراءات تشغيل نظام «التتبع الدوائى» المعروف بالـ«باركود» على عبوات الدواء، لمراقبة عمليات تداول الأصناف التى يتم إنتاجها محليا، أو استيرادها من الخارج، مرورا بشركات التوزيع وحتى وصولها للمريض من الصيدليات، وسيتم الانتهاء منها بنهاية يونيو ٢٠١٨.
وأضافت أن برنامج تتبع التشغيلات الدوائية يستهدف تسجيل الأكواد الإنتاجية لجميع المستحضرات الدوائية والصيدلانية عبر برنامج وربط إلكترونى يظهر على أجهزة الإدارة المركزية للصيدلة، ما يعنى أن أى دواء تم إنتاجه أو دخوله مستوردا سيتم تسجيله برقم كودى على أن يتم تتبعه أيضا فى شركات التوزيع والمخازن والصيدليات للقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية وغشها نهائيا من السوق المحلية.
وأشارت زيادة، إلى أن المشروع تم على 3 مراحل، بدأت الأولى بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى المصانع ووزارة الإنتاج الحربى، وقطاع الصيدلة ومركز النظم والمعلومات لحصر عدد الصيدليات المسجلة من خلال عقد اجتماعات مع المصانع المحلية، والمرحلة الثانية هى مرحلة توزيع الأدوية على الصيدليات بعد تسجيل الكودين GTIN وSerial Number معا وهو المميز الرئيسى لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيلة، والمرحلة الثالثة هى توفير منظومة متكاملة للصيدليات بوجود برنامج وجهاز حاسب آلى وسكانر بكل صيدلية.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، على أن تطبيق هذا القرار سيوفر الأدوية فى السوق خلال وقت قصير، وسرعة كبيرة عن طريق ضخ المستحضرات الدوائية وتسجيلها فى 6 أشهر، كما سيفتح الباب أمام شركات الأدوية الدولية للاستثمار بمصر وخلق تنافسية بين الشركات مما سيساهم فى خفض الأسعار والتى ستصب بالنهاية فى مصلحة المريض المصرى.
وأضافت أنه من ضمن مميزات هذا القرار تشجيع التصدير من خلال إتاحة الفرص أمام الشركات الوطنية للتقدم بملف التسجيل الموحد وتوحيد الإجراءات تدريجيا بما يعمل على رفع كفاءة الشركات ودخولها فى المنافسة الدولية.