• اقتراح بخفض الضريبة على أرباح المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة للحفاظ على تنافسيتها
توقعت شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن يتراوح ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎرى فى مصر بنهاية العام المالى الحالى بين 11.5 و12 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر، «وهو ما يتطلب توفير 15 إلى 18 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر خلال هذا العام».
وبحسب نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، فإن الحكومة المصرية ستظل تعتمد على أدوات الدين لسد الفجوة التمويلية بالموازنة، خاصة مع تراجع التدفقات الشهرية من الإيرادات، وقال إن الحكومة تهدف إلى جذب 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا خلال العامين الماليين القادمين لسد تلك الفجوة.
«مصر لا تزال فى حاجة إلى مزيد من التدفقات على المدى القصير، حيث إن الاستثمار الأجنبى المباشر لن يتدفق إلى البلاد بشكل كبير إلا فى نهاية العام الحالى»، تابع خالد.
وبحسب محلل الاقتصاد الكلى بسى آى كابيتال، فإن العائد على أذون الخزانة قد ينخفض خلال العام الحالى بنسبة 3% خلال عام 2018 إلى 11.8%، «ومع ارتفاع العائد فى الدول المنافسة للاقتصاد المصرى بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال العام الحالى قد يبدأ المستثمرون فى الخروج من الديون المصرية ما لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات احترازية».
وتابع: «يجب على الحكومة توفير بعض المزايا حتى لا يتخارج المستثمرون من الديون المصرية مثل خفض أو إلغاء ضريبة الـ 20% المفروضة على أرباح المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية».
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أشار خلال الشهر الماضى إلى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بالدولار قفزت إلى نحو 20.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى فبراير الماضى.
وبحسب خالد، فإنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام الحالى بنحو 2%، «من المتوقع أن يخفض البنك الفائدة بواقع 1% خلال اجتماعه الشهر الحالى، و1% خلال الربع الأخير من العام الحالى».
وكان المركزى قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 لاحتواء التضخم الذى صعد إلى نحو 35% عقب التعويم، وفى فبراير الماضى عاود المركزى خفض سعر الفائدة بمقدار 1% لأول مرة منذ نوفمبر 2017، لتتراوح بين 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.