ــ «واشنطن بوست»: 10 ملايين دولار غرامة إفشاء أى معلومة.. وبيان رسمى: الرئيس لا يفكر فى إقالة مولر
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمر كبار الموظفين بعد انضمامهم إلى البيت الأبيض بالتوقيع على اتفاقيات بعدم الكشف عن أى معلومات فى أعقاب العديد من عمليات التسريب التى حدثت فى الشهور الأولى من إدارته.
وقالت الصحيفة فى تقرير لها إن «هذه الاتفاقيات تنص على أن المسئولين قد يواجهون غرامات مالية إذا كشفوا عن معلومات سرية بالبيت الأبيض للصحف وآخرين وتهدف إلى البقاء سارية بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب».
وقالت روث ماركوس نائبة رئيس تحرير صفحة الرأى بـ«واشنطن بوست» إن «مسودة الاتفاقية تنص على أن يدفع المخالفون غرامة تبلغ عشرة ملايين دولار عن كل مخالفة لوزارة الخزانة».
ووقع كبار مسئولى حملة ترامب على اتفاقيات مماثلة ولكن خبراء قانونيين تساءلوا عما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية قانونية بالنسبة لموظف حكومى رفيع المستوى فى ضوء ما يكفله الدستور من حرية التعبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين وافقوا على التوقيع على الاتفاقيات، بعد أن خلصوا إلى أن من المرجح أن يتعذر تطبيقها.
من جهة أخرى، ذكر محامى البيت الأبيض تاى كوب فى بيان أمس، أن ترامب لا يفكر فى إقالة روبرت مولر المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.
وجاء البيان، بعدما انتقد ترامب فى وقت سابق تحقيق مولر، وندد بالنائب السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بى.آى) آندرو ماكيب ومدير المكتب السابق جيمس كومى.
وانتفض المشرعون الأمريكيون لحماية مولر بعد المخاوف التى أحاطت بمنصبه عقب الاطاحة بماكيب. وقال السيناتور الديمقراطى ديك دوربين إنه إذا أنهى ترامب تحقيق مولر سيفجر «أزمة دستورية».
ومن جانبه، أشاد السيناتور الجمهورى البارز جون ماكين بمولر قائلا إنه «يخدم وطننا بشرف ونزاهة، ومن المهم أن يسمح له باستكمال تحقيقاته دون عوائق».
وقال السيناتور الجمهورى، ليندسى جرهام، خلال مقابلة مع شبكة (سى.إن.إن): إن إقالة مولر ستعنى «بداية النهاية لرئاسة ترامب».